ضرورت کاهش هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۱۷۵۳
به گفته‌ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در بحث هزینه‌ها حتماً باید اصلاحاتی صورت گیرد به طوریکه ترکیب هزینه جاری و غیر جاری و عمرانی در بد‌ترین نوع ترکیب قرار دارد.
به گزارش بازارنیوز به نقل از خبرگزاری مهر،«محمدرضا پور ابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ی این هفته‌ی «پایش» با عنوان «بودجه ۱۴۰۲» گفت: هر ساله در تاریخ پانزده آذر ماه لایحه‌ی بودجه توسط دولت ارائه و سپس براساس زمان بندی‌های برنامه ریزی شده در مجلس شورای اسلامی، با بررسی و تصویب شورای نگهبان تا اواخر اسفند ماه مراحل خود را طی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده‌ی مردم کرمان در ادامه افزود: طبق زمان بندی‌های مشخص شده، برنامه‌ی هفتم توسعه باید در موعد مقرر توسط دولت سیزدهم ارائه می‌شد، اما با توجه اینکه سیاست‌های ابلاغی سبب طولانی شدن کار کارشناسی در مجمع شد، تا به امروز هنوز این برنامه ابلاغ نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: این مساله، سبب ایجاد اختلاف نظر بین مجلس و دولت در خصوص تقدم و تاخر برنامه و بودجه شده و با توجه به قواعد علمی و تخصصی برنامه‌ی پنج ساله می‌تواند مبنا باشد و بودجه بر اساس احکام آن شکل گیرد. با توجه به شرایط موجود و کمبود زمان، در حال حاضر بودجه اولولیت بیشتری نسبت به برنامه دارد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت به زودی برنامه‌ی هفتم توسعه را ارائه می‌کند، اما باید توجه کرد، آیا به صورت هم زمان امکان بررسی بودجه و برنامه وجود دارد یا خیر؟
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه اظهار داشت: ارائه‌ی برنامه توسط دولت با تأخیر مواجه شده، از طرفی اگر برنامه‌ی یکساله در سال جاری تصویب نشود و به سال آینده موکول شود، در این حالت عملاً تمام مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی فاقد عدد و رقم شده و امکان برنامه ریزی با مشکل مواجه میشود.
وی در خصوص اثرات منفی بودجه‌ی چند دوازدهم نیز گفت: بودجه چند دوازدهم امکان برنامه ریزی برای بخش‌های اقتصادی را از بین می‌برد و این موضوع قطعاً به زیان کشور است. اجرای بودجه چند دوازدهم توسط دولت درواقع هزینه‌ی جاری برای آن محسوب میشود، از رئیس جمهور و هیئت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم جمع بندی‌های لازم را سریع‌تر انجام دهند، زیرا هم برنامه و هم بودجه با تأخیر مواجه است.
پورابراهیمی در خصوص تغییر ارقام بودجه نسبت به سال گذشته بیان کرد: پیش بینی میشود با توجه به نرخ تورم، تغییراتی در ارقام بوجه رخ میدهد، از دولت‌ها انتظار می‌رود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سیاست انقباضی در بخش هزینه‌های را اعمال کند و در قسمت درآمدی نیز با استفاده از روش‌هایی درآمد پایدار را افزایش دهند، دولت فعلی نیز با نگاه علمی و کارشناسی و با عزمی استوار اصلاح ساختار بودجه که یکی از مهمترین مؤلفه‌های امسال است را انجام دهد.
نماینده مردم کرمان در خصوص اصلاح ساختار بودجه افزود: اصلاح ساختار بودجه شامل دو بخش منابع و مصارف میشود، دولت باید سیاست تصدی گری را کنار گذاشته و در حوزه‌ی سیاست گذاری عمل کند، یعنی دولت با کاهش هزینه‌های خود، اجازه توسعه‌ی بخش مردمی اقتصاد را بدهد. به عنوان مثال بانک‌ها و شرکتهای دولتی یکی از مهمترین سرفصل‌های بودجه‌ی کشور هستند، طبق برآورد‌های صورت گرفته عملکردشان به طور متوسط ۶۰ درصد زیان ده است طبیعا برخی از از آن‌ها باید ادغام، برخی منحل و بعضی نیز توسعه پیدا کنند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: در بحث هزینه‌ها حتماً باید اصلاحاتی صورت گیرد، ترکیب جاری و غیر جاری و عمرانی در بد‌ترین نوع ترکیب قرار دارد یعنی بیش از ۹۰ درصد مصارف در هزینه‌های جاری جای دارد و کمتر از ۱۰ درصد در بخش عمرانی است.
وی در ادامه اشاره کرد: به نظر می‌رسد، بیشترین بخش تمرکز در اصلاح ساختار بودجه باید بر بخش درآمدی باشد، باید بتوانیم یک ساماندهی جدی در حوزه‌ی نظام مالیاتی کشور ایجاد کنیم یعنی همزمان با افزایش میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها و مالیات بر حقوق و دستمزد را کاهش دهیم.
پور ابراهیمی در پایان افزود: در اکثر کشور‌های دنیا معمولاً رابطه‌ای بین میزان مالیات و حجم اقتصاد وجود دارد، حجم اقتصاد را با شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص ملی یا داخلی برآورد می‌کنند، میزان مالیات در برخی از کشور‌ها به نرخ ۲۵ درصد می‌رسد، حداقل این نرخ در برخی از کشور‌ها ۱۵ درصد است، در برنامه‌ی ششم این نرخ در کشور ما معادل ۱۰ درصد قرار گرفت، متوسط عملکرد ۱۰ ساله که رابطه‌ی مالیات بر حجم تولید ناخالص داخلی میشود تقریباً کمتر از ۵ درصد است.
پایان پیام//
برچسب ها: کمیسیون اقتصادی ، پور ابراهیمی ، بودجه 1402 ، هزینه‌های دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SZZمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی پور ابراهیمی بودجه 1402 هزینه های دولت اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی توسط دولت ی برنامه هزینه ها برنامه ی ی بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۱۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رشد پایه پولی ۱۶.۹ درصد کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نرخ رشد پایه پولی با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید و شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.
با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت